توجه به نقش کلیدی امور اقتصادی در افزایش ثروت و رفاه مردم و همچنین، چالشهای قابل توجه این بخش، لازم است به حوزه ی اقتصاد توجه جامع تری شود. به همین دلیل در این مبحث، موضوع‌ های زیر با نگاه سیستماتیک و یکپارچه مورد توجه قرار گرفته است:^[1]

رشد اقتصادی

اشتغال و بیکاری (بازار کار)

بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری

تجارت و توسعه‌ی روابط اقتصادی خارجی

سیاست‌های مالی، درآمدها و هزینه‌های دولت و خصوصی‌سازی

تورم و سیاست‌های پولی و اعتباری

تصویر اجمالی وضعیت موجود

بی‌ثباتی و پایین بودن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی: در خلال سال‌های 1368 الی 1389 که برنامه‌های توسعه‌ای پس از انقلاب اسلامی در کشور به اجرا در آمده است^[2]، متوسط رشد اقتصادی در حدود 5/1 درصد بوده است. در این سال‌ها، رشد اقتصادی از 0/5 و 0/8 درصد (به ترتیب برای سال‌های 1373 و 1387) تا 14/1 درصد (در سال 1369) در نوسان بوده است.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در خلال سال‌های 1389-1368

 

^{مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران}

سهم بخش‌های مختلف از تولید ناخالص داخلی کشور: بررسی سهام بخش‌های مختلف اقتصادی کشور خلال برنامه‌های توسعه پس از انقلاب نشان می‌دهد:

در خلال برنامه‌‌های توسعه پس از انقلاب، سهم گروه خدمات به‌رغم رشد سهم جهانی این بخش، کاهش داشته، به طوری‌که از 51 درصد در برنامه‌ی اول توسعه به 48/4 درصد در برنامه‌ی چهارم توسعه کاهش یافته است. این در حالی است که سهم این بخش از تولید جهانی آن خلال سال‌های اخیر بالای 70 درصد بوده است یعنی بیش از 70 درصد تولید جهانی به تولید خدمات اختصاص دارد.

سهم گروه نفت با رشد قابل توجه از 12/65 درصد در برنامه‌ی اول توسعه به 24/62 درصد در برنامه‌ی چهارم توسعه رسیده است. این افزایش سهم تولید در کنار آمارهای حجم تولید نفت خام کشور به خوبی تأثیرات افزایش قیمت جهانی نفت در دستیابی به این مهم را نشان می‌دهد.

سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی با وجود نوسانات بسیاری در خلال این سال‌ها، از متوسط 18/3 درصد در برنامه‌ی اول توسعه به 9/27 درصد در برنامه‌ی چهارم کاهش یافته است. اگرچه این سهم در مقایسه با ساختار تولید جهانی که تنها حدود 3 درصد از تولید جهان را به بخش کشاورزی اختصاص داده هم‌چنان بسیار بالا است، اما از سوی دیگر، نگاه به ظرفیت‌های موجود تولیدی در کشور و هم‌چنین، آمارهای موجود به خوبی عدم بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های این بخش را نمایان می‌سازد.

سهم بخش صنایع از تولید کشور در خلال برنامه‌های توسعه پس از انقلاب همواره در حدود 18درصد در نوسان بوده اما با این حال، کم‌ترین سهم این بخش مربوط به برنامه‌ی چهارم توسعه با 17/67 درصد است.

متوسط سهم بخش‌های مختلف تولیدی از تولید ناخالص داخلی در خلال برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی (درصد)

 

^{مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران}

بالا بودن نرخ بیکاری: بررسی نرخ بیکاری در خلال برنامه‌های توسعه نشان از نوسانات بالای این نرخ دارد، به طوری‌که به عنوان مثال در سال 1375 این نرخ به 9/1 درصد یعنی پایین‌ترین میزان در خلال دوره مورد بررسی می‌رسد، اما به یکباره در سال بعد از آن نرخ بیکاری به 13/1 درصد می‌رسد. اما در مجموع در خلال سال‌های گذشته ما شاهد تلاش تمامی دولت‌ها با هدف کاهش این نرخ بوده‌ایم که تا حدودی نیز موفق بوده‌اند.^[3] هرچند که در طول سال‌های اخیر، نرخ بیکاری با تغییر جهت با روندی رو به رشد در حال افزایش است.

تحولات نرخ بیکاری در خلال سال‌های 1389-1368

 

^{مأخذ: مرکز آمار. جمهوری اسلامی ایران}

کاهش جمعیت شاغلین کشور: بررسی‌ها نشان می‌دهد، در خلال سال‌های 1385 تا 1390 جمعیت شاغلین کشور در حدود 331 هزار نفر کاهش یافته است، این در حالی است که در طول 10 سال قبل از آن (1385-1375) جمعیت شاغلین کشور در حدود 6 میلیون نفر افزایش داشته است.^[4]

جمعیت شاغلان کشور (هزار نفر)

 

^{مأخذ: مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران}

پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی: به‌رغم روند رو به رشد نرخ مشارکت اقتصادی تا اواسط دهه‌ی 80، اما به یکباره پس از سال 1385 این نرخ به شدت کاهش یافته است به طوری‌که در سال 1390 به 36/9، یعنی پایین‌ترین میزان این نرخ در خلال دهه‌ی 80 رسیده است.

نرخ مشارکت اقتصادی (درصد)

 

^{مأخذ: مرکز آمار. جمهوری اسلامی ایران}

نسبت تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص به هزینه‌ی ناخالص داخلی: بررسی میزان این نسبت، یا در واقع سهم سرمایه‌گذاری از هزینه‌ی ناخالص داخلی در خلال برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد اگرچه این نسبت در طول برنامه‌های اول تا سوم توسعه در حال افزایش بوده به طوری‌که از 25 درصد در برنامه‌ی اول به 28 درصد در برنامه‌ی سوم رسیده است، اما یکباره در برنامه‌ی چهارم این نسبت به حدود 26 درصد کاهش داشته است. این مهم، به ویژه از میزان رشد سرمایه‌گذاری نیز قابل مشاهده است به طوری‌که رشد میزان سرمایه‌گذاری از 10/6 درصد در برنامه‌ی سوم توسعه به 5/8 درصد در برنامه‌ی چهارم توسعه کاهش یافته است.

متوسط تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در خلال برنامه‌های توسعه‌ی پس از انقلاب اسلامی

^{مأخذ: بانک مرکزی. جمهوری اسلامی ایران}

سیر صعودی نسبت صادرات کالا‌ها و خدمات در هزینه‌ی ناخالص داخلی: از آغاز برنامه‌ی اول توسعه تا کنون این نسبت از 18/6 درصد به 30/5 درصد افزایش یافته است که در این میان نباید از سهم بالای صادرات نفتی از صادرات کشور و هم‌چنین، افزایش قیمت جهانی نفت در دستیابی به این مهم غافل شد.

متوسط سهم صادرات کالا و خدمات از هزینه‌ی ناخالص داخلی در خلال برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی (درصد)

 

^{مأخذ: بانک مرکزی. جمهوری اسلامی ایران}

رشد قابل توجه ارزش صادرات نفتی کشور: بررسی آمارهای صادرات نفتی کشور نشان می‌دهد که در خلال سال‌های اخیر ارزش صادرات نفتی کشور رشد قابل توجهی داشته است، به طوری‌که متوسط ارزش سالانه‌ی صادرات نفتی از 14/4 میلیارد دلار در در طول دوره‌ی 1368-1358 به 76/5 میلیارد دلار در طول سال‌های 1389- 1385 رسیده است.

متوسط سالانه‌ی ارزش صادرات نفتی در خلال سال‌های 1389-1358 (میلیون دلار)

 

^{مأخذ: بانک مرکزی. جمهوری اسلامی ایران}

درآمدهای ارزی کشور: همسو با افزایش صادرات نفتی، درآمدهای ارزی کشور نیز به شدت افزایش یافته است. به طوری‌که متوسط سالانه درآمدهای ارزی کشور از 16/1 میلیارد دلار در خلال سال‌های 68-58 به 104/5 میلیارد دلار در طول سال‌های 89-85 افزایش یافته است.

متوسط درآمدهای ارزی کشور در خلال سال‌های 1389-1358 (میلیون دلار)

 

^{مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران}

در این‌جا باید اشاره داشت متأسفانه همسو با افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی و درآمدهای ارزی کشور (به ویژه در سال‌های اخیر)، دیگر شاخص‌های اقتصادی کشور هم‌چون، رشد اقتصادی و تورم بهبود چندانی نیافته است، که این مهم به خوبی در جدول زیر قابل مشاهده است. به عنوان مثال در خلال، سال‌های 84-77 متوسط نرخ تورم سالانه و متوسط رشد اقتصادی سالانه به ترتیب 14/9 درصد و 5/2 درصد بوده است، این در حالی است که همین شاخص‌ها طی سال‌های 89-85 به ترتیب 15/7درصد و 4/2 درصد می‌باشد.

متوسط نرخ رشد اقتصادی (سالانه به درصد)	متوسط نرخ تورم (سالانه به درصد)	متوسط درآمدهای ارزی (سالانه به میلیون دلار)	شاخص دوره
1/2-	18/25	16160	سال‌های 1358- 1368
5/4	25/23	20360	سال‌های 1369- 1376
5/2	14/91	36349	سال‌های 1377-1384
4/2	15/76	104563	سال‌های 1385- 1389
مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

سیر صعودی میزان واردات کالا و خدمات: در خلال برنامه‌های توسعه، میزان واردات کالا و خدمات رشد قابل توجهی داشته، به طوری‌که میزان متوسط واردات کالا در هر سال از حدود 18/7 میلیارد دلار در برنامه‌ی اول به حدود 61 میلیارد دلار در برنامه‌ی چهارم توسعه افزایش داشته است. در طول این دوره هم‌چنین، سهم واردات کالاهای مصرفی از کل واردات نیز با وجود فراز و نشیب‌هایی از 12/6 درصد به 13/5 درصد افزایش یافته است. هم‌چنین، آمارها نشان از افزایش قابل توجه سهم کالاهای واسطه‌ای در واردات کشور دارند که براساس آمارهای 1388 میزان عمده‌ای از این واردات نیز به بنزین، شمش آهن و فولاد و گندم اختصاص دارد.

متوسط میزان واردات کالا و خدمات در خلال برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی (میلیون دلار)

 

^{مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران}

بالا و صعودی بودن نسبت بودجه‌ی کل کشور به تولید ناخالص داخلی: به‌رغم ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در خلال سال‌های اخیر بازهم شاهد افزایش قابل توجه این نسبت هستیم به طوری‌که این نسبت از 44/5 درصد در برنامه‌ی اول توسعه به 83/9 درصد در برنامه‌ی چهارم توسعه افزایش یافته است.

متوسط بودجه‌ی کل کشور از تولید ناخالص داخلی در خلال برنامه‌های توسعه‌ی پس از انقلاب اسلامی (درصد)

 

^{مأخذ: مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران}

پایین بودن نسبت درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی: با وجود رشد نسبی این نسبت در خلال برنامه‌ها از 4/9 درصد در برنامه‌ی اول به 7/1 درصد در برنامه‌ی چهارم توسعه، اما هم‌چنان درآمدهای مالیاتی سهم کمی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.^[5]

متوسط نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در خلال برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی (درصد)

 

^{مأخذ: مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران}

بالا بودن نرخ تورم در کشور: به‌رغم تمام اقدامات انجام شده در طول برنامه‌ی اقتصادی دولت‌ها و با وجود نوسانات فراوان در این نرخ، اما کشور هم‌چنان از نرخ بالای تورم رنج می‌برد به طوری‌که این نرخ در سال 1390 در حدود 21/5 درصد بوده است.^[6]

تحولات نرخ تورم  در خلال سال‌های 1389-1379

 

^{مأخذ: مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران}

بالا بودن نرخ رشد نقدینگی در کشور: با وجود بهبود اندک نرخ رشد نقدینگی کشور در خلال برنامه‌ی چهارم توسعه (به‌رغم رقم خوردن بالاترین نرخ رشد نقدینگی سالانه در طول این برنامه یعنی 39/4 درصد در سال 1385) نسبت به برنامه‌ی سوم، اما هم‌چنان این میزان بالاتر از نرخ رشد نقدینگی در برنامه‌های اول و دوم توسعه است. اما باید توجه داشت میزان متوسط نرخ رشد نقدینگی (به‌ویژه در برنامه‌ی چهارم توسعه) در کنار متوسط رشد اقتصادی در کشور به خوبی بالا بودن این نرخ رشد را نشان می‌دهد چرا که بر اساس آمارها نرخ رشد نقدینگی در کشور در خلال برنامه‌ی سوم توسعه 4/7 برابر رشد اقتصادی بوده در حالی‌که این نسبت در برنامه‌ی چهارم توسعه به 5/9 برابر رسیده است.^[7]

برداشت قابل توجه از صندوق ذخیره‌ی ارزی توسط بخش دولتی: بررسی میزان برداشت‌های دولتی از صندوق ذخیره‌ی ارزی در کنار برداشت‌ها از این صندوق توسط شرکت‌های دولتی و شبه دولتی به خوبی نشان از عدم کارکرد مناسب این صندوق و اهداف در نظر گرفته شده برای آن دارد. هم‌چنین شاید بتوان گفت عدم حفظ این ذخایر و عدم مدیریت مناسب آن در تحولات آتی ارزی کشور بی‌تأثیر نبوده است.

میزان برداشت از صندوق ذخیره‌ی ارزی در خلال سال‌های 1381 الی 1389 (میلیارد تومان)

 

^{مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران}

پایین بودن نسبت ارزش سهام مبادله شده در بورس به تولید ناخالص داخلی: با وجود افزایش این نسبت از 1/76 درصد در سال 1375 به5/03 درصد در سال 1389، اما هم‌چنان میزان این شاخص بسیار پایین ارزیابی می‌شود.

پایین بودن میزان بهره‌وری نیروی کار در کشور: بررسی میزان بهره‌وری نیروی کار کشور در سال 2009 در مقایسه با دیگر کشورهای جهان نشان از رتبه‌ی 68‌ام کشور در میان 120 کشور مورد بررسی دارد. هرچند که باید اقرار داشت بخشی از این افزایش بهره‌وری نیز به واسطه‌ی افزایش درآمدهای نفتی کشور و به تبع آن افزایش تولیدناخالص داخلی در مقایسه با جمعیت شاغلین کشور است.

پایین بودن میزان رشد بهره‌وری سرمایه در کشور: شاخص بهره‌وری سرمایه (بر مبنای سال پایه 1376) از 81 در سال 1368 به 101/9 در سال 1386 رسیده است. در واقع در خلال سال‌های 1376 تا 1386 تنها شاهد بهبود 1/9 درصدی شاخص بهره‌وری سرمایه بوده‌ایم.

نامطلوب بودن رتبه‌ی ایران در زمینه‌ی فضای کسب وکار: براساس آمارهای بانک جهانی در سال 2011 ایران در میان 178 کشور مورد بررسی رتبه‌ی 144 را کسب نموده است.

با وجود بهبود نسبی در شاخص‌های افزایش دانش در کشور، اما براسای آمارهای بانک جهانی در سال 2012 ایران با شاخص اقتصاد دانش بنیان (KEI) 3/91 واحد در بین 146 کشور در رتبه‌ی نودوچهار‌م جای گرفته است.^[8]

پتانسیل‌ها و مزیت‌ها

وجود ترکیب جمعیتی جوان و مستعد در کشور

امکان بهره‌گیری از آموزه‌های غنی اسلامی در اقتصاد کشور

وجود ذخایر عظیم نفت (در مرتبه‌ی سوم جهان) و گاز (در مرتبه‌ی دوم جهان)^[9] و قرار گرفتن در مهم‌ترین کریدور (دالان) انتقال انرژی

موقعیت استراتژیک ایران از نظر جغرافیایی (مانند قرار داشتن کشور در را‌ه‌گذر شمال- جنوب و غرب- شرق)

وجود مفاخر و پیشینه‌ی تاریخی غنی و تمدن پر سابقه

تأکیدات قابل توجه در قوانین و اسناد فرادستی (مانند: قانون اساسی، سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه) در زمینه‌های افزایش رشد اقتصادی، توسعه‌ی اقتصاد دانش بنیان، کنترل تورم، کاهش بیکاری، انضباط مالی و عملکرد بهینه‌ی دولت

برنامه‌ریزی در مسیر انجام اصلاحات اقتصادی در بخش‌های مختلف کشور (مالیاتی، بانکی و ...)

ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و فراهم شدن شرایط مناسب قانونی برای مشارکت بیش‌تر بخش خصوصی در اقتصاد کشور

امکان بهره‌گیری از همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با بسیاری از کشورها، سازمان‌ها و مؤسسه‌های بین‌المللی

بازار 75 میلیونی در کشور و کمبود عرضه در بسیاری حوزه‌ها

وجود همسایه‌های در حال تحول و پرتقاضا و توان‌مندی نسبی در تولید طیف وسیعی از تولیدات صنعتی در مقایسه با سایر کشورهای منطقه

امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی و متنوع تولید (صنعتی، کشاورزی، خدمات و ...)

امکان بهره‌گیری از وسعت سرزمین و تنوع اقلیمی حاکم بر کشور برای تولید طیف گسترده‌ای از محصولات کشاورزی

وجود استعداد و دانش لازم برای تسریع روند نوآوری‌ها

بالا بودن امکانات موجود در کشور برای رشد سرمایه‌های انسانی

امکان بهره‌گیری از توان علمی و مالی ایرانیان خارج از کشور

وجود سرمایه‌های نفتی به منظور تأمین زیرساخت‌های اقتصادی کشور از جمله زیرساخت‌های لازم برای دستیابی به اقتصاد دانش محور

امکان بهره‌گیری از موقعیت برتر ایران در مقایسه با کشورهای منطقه در تولیدات محصولات علمی، فنی و تحقیقاتی

کسب دانش فنی در برخی فناوری‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و شرایط مساعد کشور برای تولید و عرضه‌ی انرژی‌های پاک (انرژی خورشیدی، باد، برق آبی، زمین گرمایی)

بهره‌مندی از پتانسیل قابل توجه نیروی انسانی با تحصیلات دانشگاهی بالا برای تأمین نیروی کار مورد نیاز در بخش‌های مختلف

وجود جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گسترده‌ی گردش‌گری و بوم‌گردش‌گردی

پتانسیل فراوان سرمایه‌گذاری‌ در کشور از جمله حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی

وجود پتانسیل‌ها و زمینه‌های مناسب برای توسعه‌ی بازار سرمایه در مناطق مختلف کشور

نگاه مثبت سیاست‌گزاران و مسئولان کشور نسبت به توسعه‌ی بازار سرمایه

امکان بهره‌گیری از ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه کشور در مسیر جذب سرمایه‌گذاران جهان اسلام

چالش‌ها

ناپایداری و پایین بودن میزان رشد اقتصادی کشور

ساختار سنتی تولید و پایین بودن سطح فناوری برتر در تولید کالا و خدمات

ساختار انعطاف ناپذیر بازارها و وجود شکاف‌های عمیق در بازار‌های چهارگانه‌ی: کار، پول، سرمایه و کالا

وجود عدم تعادل در اجزای سازمان فضایی کشور به لحاظ پذیرش جمعیت و فعالیت، متناسب با امکانات و مزیت‌های نسبی و در مجموع ظرفیت توسعه پذیری آن‌ها

مواجه بودن با خلاء یا ابهام‌های تئوریک در حوزه‌های اقتصادی مانند: پول، سهم بری عوامل تولید، میزان و چگونگی دخالت حکومت در اقتصاد و روابط پولی و مالی خارجی

تنوع و تعدد مراجع و شورا‌های تصمیم‌گیری در حوزه‌ی اقتصاد

تغییرات شدید سیاست‌های اقتصادی کشور و عدم پای‌بندی به استراتژی مشخص اقتصادی

وجود محدودیت‌های غیر متعارف خارجی (تحریم‌ها)

نوسانات و تعدد قوانین و مقررات

پایین بودن سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی و پایین بودن بهره‌وری کار و سرمایه

نبود سند آمایش سرزمینی، به عنوان سند بالادست برنامه‌های توسعه‌ی بخشی و منطقه‌ای

وجود عدم تعادل در اجزای سازمان فضایی کشور به لحاظ پذیرش جمعیت و فعالیت، متناسب با امکانات و مزیت‌های نسبی و در مجموع ظرفیت توسعه پذیری آن‌ها

تأکید بر تولید کالا برای دستیابی به رشد و توسعه و توجه کم‌تر به تولید خدمات به ویژه خدمات زیربنایی

توسعه‌ی ناکافی نهادها، بازارها و ابزارهای مالی برای تأمین مالی طرح‌ها

پایین بودن میزان استفاده‌ی صحیح از منابع و معادن کشور (خام فروشی مواد معدنی و ضعیف بودن سطح فرآوری معادن)

فرسوده بودن صنایع کشور و عدم استفاده‌ی بهینه از منابع و انرژی

ضعف قوانین و مقررات در زمینه‌ی حمایت از حقوق مالکیت فکری و معنوی

بسته بودن نظام اقتصادی کشور و رتبه‌ی پایین آزادی اقتصادی در کشور

غیر رقابتی بودن فضای اقتصادی کشور

بالابودن هزینه‌ی مبادلاتی

دولت پیشه‌بودن مدیران بخش غیردولتی

مبتنی نبودن تصمیم‌گیری‌ها بر پژوهش‌ها و بررسی‌های علمی

مساعد بودن زمینه‌ی قاچاق و بالا بودن سهم آن در تجارت خارجی کشور

بالا بودن نرخ بیکاری و عدم تعادل‌های منطقه‌ای در بازار کار

پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایران

مناسب نبودن فضای کسب و کار و تحرک پایین در جابه‌جایی نیروی کار

رواج نیافتن فرهنگ کارآفرینی و کم بودن تعداد کارآفرینان

نبود شبکه‌ی اطلاع رسانی مناسب در بازار کار

ساختاری و بالا بودن میزان بیکاری به‌ویژه برای دانش‌آموختگان دانشگاهی

عدم تناسب بین ظرفیت فعلی پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و نیازهای آتی بازار کار

چیرگی و غلبه‌ی بازار پول و شبکه‌ی بانکی بر بازار سرمایه

عدم شناسایی و گزینش بهترین فرصت‌ها و امکانات سرمایه گذاری به واسطه‌ی عملکرد نامناسب بازار سرمایه

سهم بالای نهادهای دولتی و شبه دولتی از بازار سرمایه

وجود فضای پر تنش منطقه‌ای و  برآورد بالای درجه‌ی خطرات اقتصادی کشور از سوی مراجع رتبه‌بندی بین‌المللی

طولانی بودن غیرمتعارف زمان به بهره‌برداری رسیدن طرح‌های سرمایه‌گذاری

بالا بودن تعداد پروژه‌های نیمه تمام و گاهی بدون توجیه‌ فنی و اقتصادی

نرخ جذب پایین منابع مالی و سهم پایین سرمایه گذاری خارجی در رفع شکاف بازار سرمایه

کم تجربه بودن بازار سرمایه و فعالان این بازار و ضعف دانش و فرهنگ عمومی سهام داری

پایین بودن سهم کشور از تجارت جهانی (بدون نفت)

هم‌پیوندی ضعیف با نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و تخصصی جهان

گسیختگی از بازارهای رقابتی بین‌المللی و نبود زمینه‌های کارآمد و کافی برای تعادل و همگرایی‌های بین‌المللی

حضور سنتی و غیر علمی در بازار‌های جهانی

سیاست تجاری ناکارآمد و تغییرات گسترده در سیاست‌گزاری‌های تجاری

هماهنگ نبودن سیاست‌های ارزی، پولی و مالی با سیاست‌های تجاری کشور

وابستگی شدید صادرات به نفت و گاز و منفی بودن تراز تجاری غیرنفتی

وابستگی شدید صادرات غیرنفتی به محصولات مبتنی بر فناوری غیر برتر و محصولات بنگاه‌های دولتی

متناسب نبودن کیفیت محصولات صادراتی با قیمت آن‌‌ها

ارزش افزوده‌ی پایین کالاهای صادراتی و ارزش افزوده‌ی بالای کالاهای وارداتی

کاهش تدریجی حجم صادرات نفت کشور در اثر عدم نوسازی زیرساخت‌های تولید نفت و کاهش تولید

نبود نظام تعرفه‌ای مشخص در کشور و تغییرات متعدد تعرفه‌ای بدون توجه به مباحث کارشناسی و اثرات گسترده این تغییرات

نوسانات ارزی و عدم ثبات در سیاست‌های ارزی کشور

تأثیرگذاری منفی کاهش مداوم نرخ ارز حقیقی بر تولید و صادرات بخش‌های کوچک و متوسط

بالا بودن حجم و میزان دخالت دولت در اقتصاد

عدم ایفای نقش مناسب دولت در زمینه‌های سیاست‌گزاری، برنامه‌ریزی، بودجه ریزی، نظارت مؤثر و تنظیم نظامات مالیه در امور اقتصادی کشور

استفاده از ثروت طبیعی (نفت) به عنوان درآمد و وابستگی نامتعارف بودجه به درآمد‌های نفتی

سنتی و ناکارا بودن بازار‌های مالی و پولی

پیچیدگی قوانین مالیاتی و ناکارا بودن نظام مالیاتی کشور

پایین بودن بهره‌وری و اثربخشی نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی

وجود بی انضباطی در اتخاذ سیاست‌های مالی و کسری بودجه‌ی دولت در اغلب سال‌ها

نبود بخش خصوصی توان‌مند و پایین بودن توان‌مندی مالی و مدیریتی بخش غیردولتی

نبود امکان سرمایه‌گذاری و مدیریت در زمینه‌های مربوط به موارد و مصادیق صدر اصل 44 به وسیله‌‌ی بخش غیردولتی، به دلیل عملیاتی نشدن بند‌های الف و ب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

اشتغال نداشتن بخش غیردولتی در سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و واحد‌های اقتصادی بزرگ مقیاس

گسترش فزاینده‌ی مؤسسه‌های شبه دولتی

وجود تلقی محدود از خصوصی‌سازی و نگاه درآمدزایی به آن

بالا و مزمن بودن نرخ تورم

عدم ثبات نسبی شرایط اقتصادی کشور

رشد فزاینده‌ی حجم نقدینگی در مقایسه با رشد بخش حقیقی اقتصاد

ساختار ناکارآمد شبکه‌های توزیع کالا و وجود سلسله‌مراتب متعدد در نظام واسطه‌گری

اهداف کلان

پایداری، استمرار و بالندگی رشد اقتصادی

اشتغال پایدار و کاهش و یک رقمی شدن نرخ بیکاری

ایجاد ثبات اقتصادی وکاهش و یک رقمی شدن نرخ تورم

تشکیل اقتصاد دانش بنیان و الکترونیک در مقیاس خرد و کلان

افزایش کارآمدی و اثربخشی سرمایه گذاری‌های کشور

افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های سرمایه‌گذاری

افزایش سهم ایران در بازار جهانی و بهبود تراز تجاری غیرنفتی

تشکیل اقتصاد مردمی با تکیه بر بخش غیر دولتی و فضای رقابتی (بازار- دولت.)

تقویت نقش حاکمیتی، هدایتگری و پشتیبانی و تولّی‌گری دولت در امور اقتصادی

کاهش تصدی گری و مداخلات غیر متعارف دولت در امور اقتصادی

اهداف کمی

افزایش نرخ رشد اقتصادی به طور متوسط در طول برنامه‌ی پنجم، به میزان 7 درصد و در سال پایانی برنامه به میزان 8 درصد

کاهش نرخ بیکاری به حداکثر 9 درصد در سال پایانی برنامه‌

دستیابی به رشد پایدار سالانه‌ی 20 درصدی ارزش صادرات غیرنفتی و افزایش سهم ایران در تجارت جهانی به 3/1 درصد

کاهش نرخ تورم به 9 درصد در سال پایانی برنامه

رشد بهره‌وری سرمایه به طور متوسط سالانه به میزان سه درصد در طول سال‌های برنامه.

رشد متوسط سالیانه‌ی سرمایه‌گذاری حداقل به 10 درصد

تأمین حداقل 30 درصد از سرمایه‌گذاری کشور از محل منابع خارجی تا پایان برنامه

رشد اقتصادی

راهبردها

بهره‌گیری از آموزه‌های اسلامی- ایرانی در تدوین الگو و برنامه‌ی اقتصادی کشور

ترویج و باورسازی فرهنگ افزایش بهره‌وری عوامل تولید

رفع تنگناهای تئوریک مربوط به اصول اقتصادی و مبانی ارزشی- دینی در حوزه‌های کار، تولید، تأمین مالی و سهم بری عوامل تولید

نهادسازی اقتصاد نوین و سازماندهی اقتصادی چابک و سازگار با رشد فزاینده

توجه به دانش و نوآوری به عنوان محرک رشد پایدار اقتصادی

بهبود فضای کسب و کار و روان‌سازی آن

بهره‌برداری بهینه از ذخایر هیدروکربوری کشور به عنوان پشتوانه‌ی توسعه‌ی پایدار اقتصادی کشور

بکارگیری اسناد ملی آمایش سرزمین به عنوان مرجع اصلی هماهنگی‌های بین بخشی، بین منطقه‌ای و بخشی-منطقه‌ای در تصمیم گیری‌های اجرایی با تأکید به یکپارچگی ملی و تقویت هویت ایرانی- اسلامی

تحول بنیادی درساختار بخش خدمات و افزایش سهم خدمات نوین و دانش پایه از اقتصاد ملی

تحول ساختاری بخش کشاورزی در مسیر دستیابی به کشاورزی پایدار، مدرن و رقابتی

تدوین یک برنامه‌ی استراتژیک برای رفع و مقابله با تحریم‌های اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

تعامل فعال، هوش‌مندانه و مناسب با سازمان‌ها و اقتصادهای جهانی و منطقه‌ای به‌ویژه جهان اسلام

ایجاد سازگاری بین سیاست‌های کلان اقتصادی و شفاف نمودن این سیاست‌ها

استفاده‌ی مؤثر از موقعیت ممتاز جغرافیایی در مسیر کسب جایگاه شایسته‌ی منطقه‌ای و بین‌المللی

فراهم‌سازی زمینه‌‌های مشارکت فعال همه جانبه و منصفانه‌ی مردم در بخش‌های مختلف اقتصادی مبتنی بر سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی

ایجاد زمینه‌های لازم برای افزایش سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد

توجه به حقوق مالکیت معنوی در سه حوزه‌ی قانون‌گذاری، اجرا و نظارت

مبارزه با فساد و تبعیض و سالم‌سازی فضای اقتصادی

تشدید مبارزه با قاچاق کالا

ایجاد زمینه‌های لازم برای گسترش بازارهای مالی و سرمایه در کشور

فراهم‌سازی شرایط جذب تسهیلات بانکیِ بانک‌های بین‌المللی منطقه‌ای و خاص (مثل بانک توسعه‌ی اسلامی و مؤسسه‌های تابعه‌ی آن) به ایران

فراهم‌سازی شرایط جذب منابع مالی خارجی توسط بخش غیردولتی

بهبود نقش بازارهای مالی و سرمایه در انتقال منابع خرد مالی به جریان تأمین منابع طرح‌های سرمایه‌گذاری بزرگ مقیاس غیردولتی

تأکید بر نظام ارزی شناور مدیریت شده به صورت واقعی

ایجاد زمینه‌های لازم برای دستیابی به ثبات درآمد‌های ارزی

منحصر کردن حمایت‌های غیر نقدی دولت به بنگاه‌های اقتصادی به امور آموزشی، پژوهشی و اطلاعاتی

تسریع در ایجاد زیرساخت‌های لازم در اقتصاد و تجارت الکترونیک

اقدامات اساسی

تدوین و بهره‌گیری از یک مدل کلان اقتصادی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و ایرانی

بهره‌گیری از چهارچوب‌های نظری اقتصاد دانش و نظریات توسعه‌ی دانش در تدوین برنامه‌های توسعه‌ی کشور در کنار توجه به آموزه‌های اسلامی و ایرانی

تقویت سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط در مسیر شناسایی و رفع موانع موجود استفاده‌ی بهینه و بهره‌برداری از عوامل و منابع تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی

ترویج فرهنگ استفاده‌ی بهینه و بهره‌ورانه از عوامل و منابع تولید

تدوین راهبردهای شفاف و کارآمد برای توسعه‌ی بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات مبتنی بر مدل کلان اقتصادی عدالت محور

ایجاد سازوکارهای لازم برای افزایش بهره‌وری عوامل تولید

تسهیل شرایط برای بنگاه‌های اقتصادی کشور در جلب و جذب فناوری‌های برتر از خارج.

ایجاد مرکز بین‌المللی نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی در سال اول

ایجاد تسهیلات ویژه‌ی مالی و اعتباری برای جذب نخبه‌ها و صاحبنظران در مرکز بین‌المللی نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی

فرهنگ‌سازی برای تقویت جنبش نرم افزاری، تولید بومی علم، ایجاد فضای باز تولید علم و فکر از طریق کانون‌ها و کرسی‌های نوآوری، نظریه پردازی و آزاد اندیشی

به‌کارگیری روش‌های جدید مبتنی بر رویکردهای نوین تولید به موقع، تولید ناب، چابکی در فرآیند‌های بنگاهی و زنجیره‌ی عرضه، تولید منعطف و ...

ایجاد متولی اقتصاد دانش محور در کشور و محاسبه و تحلیل مستمر شاخص‌های اقتصاد دانش محور

تدوین راهبرد‌های توسعه‌ی صنعتی کشور در فضای اقتصاد مبتنی بر دانش

تشویق رشد و گسترش صنایع مبتنی بردانش و گسترش بازار محصولات دانش محور

فعال‌سازی دستگاه دیپلماسی خارجی برای انتقال دانش و فناوری

نهادینه کردن نظام نوآوری و اختراع در فعالیت‌های مختلف اقتصادی در تمام سطوح با توجه به پیشرفت فناوری

ایجاد نهادهای خطرپذیر و بیمه‌ی خطر سرمایه گذاری در تحقیق و نوآوری

کاهش هزینه‌های سربار برای توسعه‌ی فعالیت‌های فنی و تخصصی دانش بنیان (خدمات حقوقی، خدمات درمانی، خدمات مالی و ...)، از طریق پرداخت یارانه‌های نقدی، شفاف و مستقیم به سرمایه‌گذاران اولیه

ایجاد ظرفیت‌ها و امکانات لازم در مسیر تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی

پاداش‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی به محققان و نوآوران بنگاه‌های نوآور

برقراری استانداردهای شفاف برای حفظ حقوق فکری

نوسازی و به‌سازی تأسیسات تولید و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز

فراهم‌سازی رشد و توسعه‌ی صنایع جانبی نفت، گاز و پتروشیمی و سایر صنایع انرژی‌بر

برنامه‌ریزی برای استفاده از مزیت نسبی نفت و گاز در زنجیره‌ی صنعتی و خدماتی و پایین‌دستی

سرمایه گذاری برای توسعه‌ی سهم انرژی‌های نو در سبد انرژی مصرفی

تعریف و اجرای پروژه‌های نمونه در زمینه‌ی انرژی‌های‌نو و تجدیدپذیر و تجاری‌سازی آن‌ها

بهره‌برداری از عرصه‌های منابع طبیعی متناسب با استعداد و ملاحظات آمایش سرزمین

اتخاذ سیاست رشد و توسعه‌ی عدالت محور متوازن بین بخش‌ها و مناطق با بهره‌گیری از اسناد ملی آمایش سرزمین

اتخاذ تدابیر لازم برای توزیع فعالیت‌ها در پهنه‌ی سرزمین با رعایت اقتصاد فضا مانند «اقتصاد تجمع» و «صرفه جویی‌های ناشی از همجواری»

توسعه‌ی مناطق مرزی با هدف تقویت همگرایی‌های ملی و پیوند مناطق مرزی با اقتصاد ملی و فراملی

رفع تنگناهای شبکه‌های زیربنایی مناطق مستعد، متناسب با قابلیت‌های تولیدی و خدماتی این مناطق

هدایت سرمایه‌گذاری خارجی به صنایع مبتنی بر فناوری برتر

افزایش سهم کشور در تجارت خدمات به ویژه توسعه‌ی صنعت جهان‌گردی با عنایت به قابلیت‌های بالای آن در کشور

تسهیل فرآیندهای اداری صادرات خدمات کشور

هدایت شرکت‌های دولتی خدمات فنی مهندسی به حضور در مناقصه‌های بین‌المللی

فراهم‌سازی امکان ارتباط دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز پژوهشی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی بین‌المللی

استقرار مراکز ارتقاء دانش فنی و نوآوری در مراکز و قطب‌های صنعتی و توزیع واحدهای تأمین کننده‌ی زنجیره‌ی تأمین در صنایع در کشور

طراحی الگوی کشت مناسب و بهینه در مناطق مختلف کشور

توسعه‌ی پایدار کشاورزی در تامین کامل نیازهای اساسی براساس ظرفیت‌های منطقه و اقلیمی کشور

توسعه و تقویت زیرساخت‌های تولید و گسترش صنایع جانبی و تکمیلی در بخش کشاورزی

ایجاد زمینه‌های تغییر بهره‌برداری سنتی از منابع طبیعی به بهره‌برداری صنعتی و مدرن

استفاده از فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی نظیر استفاده از سی

نظرات شما عزیزان: